التعذيب .. ممنوع اللمس أو الإقتراب

كرس المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى جهده على مدى 30 عاما فى مناهضة جريمة التعذيب والبحث عن رادع قانونى لها من واقع إلتزامات مصر بموجب الإتفاقيات الدولية.

وأخيرا انتهى البرعى ومعه مساعد وزير العدل الأسبق المستشار هشام رؤوف ونائب رئيس محكمة النقض المستشارعاصم عبد الجبار من صياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب فى السجون واقسام الشرطه ، وقاموا بإرساله الى رئيس الجمهورية أوئل الشهر الماضى.

الجهات المعنية اعتبرت الإقتراب من هذا الملف وإرسال المشروع الى الرئاسة جريمة تستحق المساءله، وبالفعل بدأت النيابة التحقيق مع البرعى وطلبت تخصيص قاض منتدب للتحقيق مع المستشارين.

عندما يبادر متخصصون فى معالجة ثغرة فى التشريع المصرى وتحصين المواطن المصرى ضد أبشع جريمة ترتكب فى حق الإنسان، معناه أنهم تجاوزوا وارتكبوا جريمة، فى حين أن الجريمة الحقيقية ملء السمع والبصر ولا يخلو يوم من وقائع تعذيب يندى لها الجبين.

.. الإستنتاج المنطقى الوحيد هو أن أصحاب القرار فى مصر لايزالون يتسترون على هذه الجريمه، ويرون مصلحة النظام فى تحصين من يرتكبونها لضمان إفلاتهم من العقاب، وهذا المسلك جريمة أخرى، ولكنها للأسف ليس لها رادع قانونى أو سياسى فى مصر حتى الآن.

رجائى الميرغنى

5-6-2015